به نقل از «مهر»

کنترل نرخ تورم و بهبود اقتصاد درخواست مردم از کاندیداهای مجلس

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۵۹۶۸

به گزارش خبرگزاری مهر، امین دلیری، پژوهشگر حوزه اقتصاد و مدرس دانشگاه در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛

نقش مشارکت آحاد مردم در انتخابات نمایندگان مطلع، بصیر و آگاه در مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور باید اذعان کنیم نقش بارز و تعیین کننده است و می‌تواند در حل معضلات فعلی کشور به ویژه در حل معضلات اقتصادی کشور نقش بسزایی داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عدم درک درست در ریشه ریشه‌یابی مشکلات، حتی اگر حسن نظر هم در حل مشکلات وجود داشته باشد، اگر درک درستی از چگونگی ماندگاری مشکلات نداشته باشند، ممکن است نسخه‌های اشتباهی برای رفع آنها پیچیده شود، و حتی ممکن است با عدم شناخت درست از علت‌ها و معلول‌ها تصمیم‌های اخذ شده اثرات سو بگذارد و وضع را از آنچه هست بدتر کند. لذا انتخاب نمایندگان آگاه به مسائل کشور می‌تواند نویدی برای حل مسائل کشور که مبتلابه زندگی روزمره به ویژه ارتباط تنگاتنگی با معیشت مردم دارد، باشد.

وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دو وظیفه مهم بر حسب قوانین موضوعه قابل طبقه بندی است: اول وظیفه قانون گذاری. دوم وظیفه نظارت. هریک از وظایف مورد اشاره جایگاه خودش را دارد. وظیفه قانون گذاری مجلس که در قالب لوایح تقدیمی از سوی دولت و طرح‌های ارائه شده توسط تعدادی از نمایندگان صورت می‌گیرد، پس از تصویب نمایندگان مجلس به قانون تبدیل شده و جهت اجرا توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. در فرایند این کار در واقع ریل گذاری امور کشور به صورت قانونی به موقع اجرا در می‌آید. انجام این وظیفه قانونی در یکی از وظایف مهم نمایندگان است که اگر درست انجام شود، بسیاری از معضلات کشور حل و فصل خواهد شد.

نقش مهم دیگر مجلس شورای اسلامی، وظیفه نظارتی مجلس بر عملکرد قوای دیگر بر حسب قانون است. این نقش از طریق کمیسیون اصل ۹۰، سوال و استیضاح از وزرا و رئیس جمهور، و تحقیق و تفحص از دستگاه‌های اجرایی محقق می‌شود. با این وظایف قانونی، نقش بی‌بدیل مجلس شورای اسلامی در بعد نظارتی بر امور کشور روشن است. اگر نمایندگان مجلس به لحاظ ملاحظاتی از وظیفه مهم خود عدول نمایند، در واقع به وظایف قانونی و نمایندگی خود عمل نکرده‌اند.

اما مردم از نمایندگان منتخب خود چه انتظاری دارند؟ طبق نظرسنجی‌هایی که در روزهای اخیر از سوی مراکز مختلف پژوهشی از مردم در خصوص انتظارات جامعه ایرانی از نمایندگان منتخب مجلس دوازدهم صورت گرفته، بیش از ۹۰ درصد جامعه آماری که به سوالات پاسخ داده‌اند خواستار رفع مشکلات اقتصادی یا موضوعات مرتبط به آن را از نمایندگان منتخب شده‌اند. بنابراین نمایندگان از هر جناحی که انتخاب شوند باید حل مشکلات اقتصادی کشور که ارتباطی با معیشت مردم و رونق کسب و کار بازار کار دارد و باعث رونق و افزایش در آمد جامعه می‌شود باید با قید فوریت مد نظر قرار دهند.

از اولویت‌های مردم و به تبع آن مجلس دوازدهم، کنترل تورم و رشد تولید و بهبود معیشت قشر آسیب پذیر جامعه که در این ۴ سال اخیر که نرخ تورم در بالای ۴۰ درصد ماندگار شده و با کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید قشر ضعیف با درآمدهای پایین و ثابت، بیشترین ضربه را به طبقه فقیر کشور وارد کرده است، در صدر خواسته‌های مردم قرار دارد.

از اولویت‌های مردم و به تبع آن مجلس دوازدهم، کنترل تورم و رشد تولید و بهبود معیشت قشر آسیب پذیر جامعه که در این ۴ سال اخیر که نرخ تورم در بالای ۴۰ درصد ماندگار شده و بیشترین ضربه را به طبقه فقیر کشور وارد کرده است، در صدر خواسته‌های مردم قرار دارد

اولویت‌های بعدی به طور کلی پرهیز از سیاست‌های تحریک‌آمیز تورم‌زا و اجتناب از شوک‌های ارزی و قیمتی که شواهد آماری و تجربه نشان داده بلا استثنا تمام شوک‌های ایجاد شده موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و باعث تشدید نرخ تورم شده است.

مشخص شدن سیاست‌های راهبردی اقتصادی دولت در شرایط محدودیت آزاد داد و ستد داخلی و خارجی بر اثر تحریم، نیازمند کنترل ارز و تخصیص آن به نیازهای واقعی بخش تولید و خدمات و نیز ادامه سیاست تثبیت نرخ ارز و سیاست تثبیت اقتصادی به منظور ایجاد آرامش در فعالیت‌های اقتصادی از سیاست‌هایی است که مجلس دوازدهم برای حفظ منافع مردم باید مصرانه دنبال کند.

مردم نیز ضمن شرکت گسترده در انتخابات، نمایندگانی را انتخاب کنند که بتوانند با ریل گذاری قانونی و نظارت مستمر بر اجرای قوانین، کشور عزیز ایران را در راه پیشرفت و بالندگی در بعد اقتصادی قرار داده و یاری کنند تا گام‌های بلندتری برداشته شود.

کد خبر 6040142 فاطمه امیر احمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: انتخابات مجلس 1402 ایران اقتصاد تورم وزارت راه و شهرسازی بورس ایران کالای اساسی نرخ تورم وزارت نفت صنعت نفت گوشت مرغ وزارت جهاد کشاورزی بازار سرمایه آخرین قیمت سکه و طلا بارش برف سید احسان خاندوزی گواهی سپرده مجلس شورای اسلامی مجلس دوازدهم نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۵۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی